هل سيستمر الاقتصاد المصري في التحسن عام 2026؟ وزيرة التخطيط توضح

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية تبرز تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري في عام 2026 حيث أكدت وزيرة التخطيط أن هناك مؤشرات إيجابية تدل على تحسن مستدام في الأداء الاقتصادي للبلاد ويعتمد ذلك على استراتيجيات الحكومة في تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية كما أن هناك جهوداً متواصلة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال برامج تنموية تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يبشر بمستقبل واعد للاقتصاد المصري في السنوات القادمة.

**كتب: منال المصري**

02:45 م07/10/2025

تحسن الاقتصاد المصري في عام 2026

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من التحسن خلال عام 2026، وذلك استنادًا إلى المؤشرات الحالية التي تظهر نموًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الإنتاجية، كما أشارت إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وفقًا لبيان الوزارة الذي صدر اليوم.

مؤشرات إيجابية ونمو متنوع

في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، أوضحت المشاط أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري في العام المالي الماضي تشير إلى أن العام المقبل سيكون نقطة تحول حقيقية، حيث جاء النمو والإيرادات من قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة، والزراعة، رغم التحديات التي واجهتها قطاعات قناة السويس والاستخراجات والبترول، مما يعكس تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد.

الإصلاحات الصحية والتوجه نحو التعليم الفني

كما تحدثت وزيرة التخطيط عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تُعد إطارًا متكاملًا لرؤية مستقبل الاقتصاد المصري، إذ تعكس هذه السردية رؤية واقعية مبنية على مؤشرات محددة، وتساعد في توحيد الجهود بين الجهات الوطنية المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكدت أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، وبدأت المرحلة الثانية في 6 محافظات أخرى، مع توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.

وأشارت المشاط إلى أن معدلات النمو في الربع الرابع من العام المالي الماضي أظهرت نموًا بلغ 5%، وهو ما يعد أعلى من المتوقع، كما شهدت الصادرات السلعية، خاصة السلع تامة الصنع، زيادة ملحوظة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة والخدمات، مؤكدة أن هذا النمو يعكس اهتمام الدولة بالتعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهو ما تجلى في تكريم السيدة الأولى لأوائل الدبلومات الفنية.