
أكد الخطيب أن الحكومة تسعى جاهدة لرفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار خلال السنوات القادمة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب كما أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للشباب مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.
استثمارات أجنبية مباشرة في مصر: فرص وتحديات
أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح سنويًا بين 8 و10 مليارات دولار، جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى “انتربرايز مصر 2025” الذي يهدف إلى تهيئة مستقبل الأعمال المصرية، حيث تم تناول تقييم نتائج الـ 12 شهرًا الماضية بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز الحوار حول الاستثمار في البلاد.
فرص جذب الاستثمارات رغم التحديات العالمية
أكد الخطيب أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات، على الرغم من التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال، حيث تعمل الحكومة على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أهداف الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، مع توقع الوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، كما أكد على أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030، لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%، مما يعكس رؤية الحكومة الطموحة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.
تعليقات