تراجع أسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام.. كيف ستتأثر الشركات العقارية؟

شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 6.25% منذ بداية العام مما أثر بشكل كبير على السوق العقاري حيث أصبح التمويل العقاري أكثر سهولة للشركات والمستثمرين مما يعزز من قدرتهم على التوسع في مشاريع جديدة ويزيد من حجم الطلب على العقارات السكنية والتجارية كما أن هذا الانخفاض قد يساهم في تحسين هوامش الربح للشركات مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق وبالتالي فإن تأثير انخفاض أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية على نمو القطاع العقاري في الفترة المقبلة.

كتب: أمنية عاصم

03:51 م07/10/2025

تحليل تأثير خفض الفائدة على القطاع العقاري في مصر

في إطار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبناها البنك المركزي المصري منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة الخفض 6.25%، يبرز تساؤل حول تأثير هذا القرار على أداء الشركات العقارية المدرجة بالبورصة، ورغم تباين الآراء بين الخبراء، إلا أن الجميع يتفق على أن هذا الخفض يمثل فرصة سانحة للقطاع، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، حيث تشكل هذه التكاليف جزءًا كبيرًا من هيكل التمويل لدى الشركات.

تضم البورصة المصرية حوالي 33 شركة عقارية، من أبرزها “مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز للتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومجموعة عامر القابضة”، وغيرها من الشركات التي تسعى لتحقيق نمو مستدام في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

توقعات المطورين العقاريين بعد خفض الفائدة

يؤكد ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن خفض أسعار الفائدة سيعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، مما يشجع الشركات على المطالبة بمبادرات تمويلية ميسرة من البنك المركزي، لاستكمال مشروعاتها بأسعار فائدة تتراوح بين 10% و15%، وهو ما كان صعبًا في السابق عندما كانت الفائدة تتجاوز 27%، ومع الانخفاض الحالي، أصبحت هناك فرص أكبر للمبادرات التمويلية.

كما أشار عمارة إلى أن الشركات العقارية كانت تلجأ إلى إطالة مدد التقسيط إلى 12 أو 15 عامًا، رغم ارتفاع تكلفة الفائدة، إلا أن الخفض الحالي سيمكنها من ضخ سيولة جديدة في السوق، مما يعزز من أدائها المالي ويتيح لها فرصة التوسع في مشروعات جديدة.

التحديات التي تواجه القطاع العقاري في ظل خفض الفائدة

على الرغم من التفاؤل الذي يحيط بخفض الفائدة، إلا أن هناك تحديات قائمة، حيث يتساءل عمارة عن كيفية تأثير هذا الخفض على الشركات التي لديها قروض بفائدة مرتفعة، مؤكداً أن العقود الحالية لا يمكن تعديل شروطها، مما يعني أن تأثير الخفض سيكون محدودًا على تلك القروض، ولكن الشركات يمكنها تعديل الأسعار على الوحدات الجديدة.

من جهة أخرى، يرى سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، أن خفض الفائدة لن يكون له تأثير كبير على أداء الشركات، حيث تمويل مشروعاتها تم مسبقًا بتكاليف مرتفعة، ويشير إلى أن السوق يشهد وفرة في المعروض من الوحدات العقارية، مما يبطئ من وتيرة الشراء، بينما يعتمد تأثير المبيعات بشكل أكبر على وجود طلب فعلي على الوحدات بدلاً من ارتباطه بأسعار الفائدة.

في النهاية، يبقى القطاع العقاري في مصر في مرحلة حساسة، حيث يتطلب الأمر توازنًا بين تكاليف التمويل ووجود طلب فعلي لتحقيق نمو مستدام، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب.