عبد العال يؤكد: تطبيق منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور يسهم في تحقيق العدالة

عبد العال يؤكد أن تطبيق منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حيث سيسهم في تقليل الفجوات بين الأجور المختلفة ويساعد في ضمان أن كل عامل يدفع ضريبة تتناسب مع دخله الفعلي مما يعزز من مبدأ المساواة ويشجع على الالتزام الضريبي من قبل جميع المواطنين كما أن هذه المنظومة ستعمل على تحسين كفاءة النظام الضريبي بشكل عام مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من الشفافية في التعاملات المالية ويساعد الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية بشكل أفضل.

تطوير نظام ضريبة الأجور والمرتبات في مصر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي ضمن استراتيجية الدولة ووزارة المالية للتحول الرقمي والميكنة الشاملة للنظام الضريبي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات المجتمع، حيث تهدف هذه المنظومة إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وتبسيط العمليات للممولين.

مزايا المنظومة الجديدة

أوضحت مصلحة الضرائب أن المنظومة تعتمد على إنشاء منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في جميع قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، مما يضمن توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالإضافة إلى حساب التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل بدقة، وتعزيز الالتزام الضريبي وتخفيف المخاطر والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالفحص، كما أن هذه المنظومة ستساعد الممولين في تسهيل إجراءات احتساب الضريبة وإصدار مفردات المرتب للموظفين، وضمان دقة بيانات الأجور والمرتبات.

التوجه نحو المستقبل

أكدت رئيس المصلحة أهمية التزام الممولين بسرعة تطبيق هذه المنظومة، حيث يضمن لهم ذلك الاستفادة الكاملة من المزايا التي تقدمها، كما يسهم في تيسير إجراءاتهم الضريبية ويجنبهم أي مشكلات مستقبلية قد تنشأ عن التأخير في الالتزام، بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في جهودها لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، وتقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للممولين والعاملين، مما يعزز العدالة الضريبية ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.