نؤكد: الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين لمصر في مجالات التجارة والاستثمار

تعتبر العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من أهم المحاور التي تعزز التجارة والاستثمار في المنطقة حيث يشكل الاتحاد الأوروبي واحداً من أكبر الشركاء الدوليين لمصر مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات كما تسعى مصر إلى استغلال هذه الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ويعزز من مكانتها في الساحة الدولية ويعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والابتكار مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي ويعزز من فرص النجاح المشترك.

جهود مصر في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

كتبت- منال المصري، تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا مفصلًا حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، يأتي ذلك في إطار الدور الفعال الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، حيث تعتبر الشراكة المصرية الأوروبية من المحاور الأساسية لعلاقات مصر مع المجتمع الدولي، إذ يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية.

تطور العلاقات الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا غير مسبوق منذ رفع مستوى الشراكة إلى الشراكة الاستراتيجية، حيث تركزت الجهود على زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الإنمائي، وتعمل الوزارة على تعزيز التواصل مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية في مصر من أجل تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة، خاصةً مع اقتراب انعقاد القمة المصرية الأوروبية في نهاية أكتوبر الجاري.

اجتماعات مشتركة لمتابعة المشاريع

أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة التي تركز على “النقل والبيئة والطاقة”، حيث تناولت الاجتماعات التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، وتم استعراض الإنجازات المحققة منذ الاجتماع السابق، مع التركيز على المشاريع الجارية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تم عقد اجتماع آخر لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم بحث سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية.

في سياق آخر، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم استعراض الشراكة الاستراتيجية التي بدأت منذ عام 1979، والتي ساهمت في ضخ استثمارات بلغت 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا في القطاعين العام والخاص.