نجاح وزير المالية في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين

أعلن وزير المالية أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الاقتصاد الوطني وقد ساهمت هذه الخطوة في تقليل الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة كما أن هذا النجاح يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ودعم المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

تحقيق فائض أولي في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، حيث تم توجيه الإيرادات الإضافية نحو تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أشار إلى نجاح الوزارة في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، مع استهداف استمرار هذا التوجه نحو تراجع نسبة الدين في المستقبل القريب.

استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية

في جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أوضح كجوك أن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته قد أسهمت في تعزيز الرغبة في المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، حيث أظهر مجتمع الأعمال استجابة إيجابية للإصلاحات، وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية.

التسهيلات الضريبية ودعم المستثمرين

وأضاف كجوك أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس التزام الحكومة بمسار الثقة والشراكة مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية ستكون أكثر استهدافًا لتلبية احتياجات شركاء الحكومة من الممولين والمستثمرين، حيث نعمل على تقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجههم في تحسين الخدمات الضريبية، كما نستهدف إنشاء منظومة جديدة أكثر مرونة وسرعة في رد ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من فرص مصر كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، ويدعو المستثمرين لتوسيع أنشطتهم في البلاد.