الدولار ينخفض لأدنى مستوى منذ عام.. فما السبب وراء عدم تراجع أسعار السلع؟

يشهد الدولار انخفاضًا ملحوظًا لأدنى مستوى له منذ عام مما يثير تساؤلات عديدة حول تأثير هذا الانخفاض على أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية والعالمية رغم تراجع قيمة العملة الأمريكية فإن أسعار السلع لا تزال مرتفعة مما يشير إلى عوامل أخرى تلعب دورًا في تحديد الأسعار مثل تكاليف الإنتاج واللوجستيات والطلب العالمي المتزايد على بعض السلع بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد لذا يبقى السؤال مطروحًا لماذا لم تنخفض أسعار السلع رغم تراجع الدولار وما هي العوامل التي تجعل المستهلكين يتحملون هذه الأسعار المرتفعة.

تأثير تراجع سعر الدولار على السوق المصري

أكد مسؤولو بعض الغرف التجارية خلال حديثهم مع “نبأ العرب” أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لا ينعكس بشكل فوري على السوق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها المخزون القديم الذي تم تسعيره على أساس سعر دولار أعلى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل، كما أن نسبة التراجع الحالية لا تزال محدودة، مما يؤخر انخفاض الأسعار في السوق، وأوضحوا أن التأثير الفعلي لن يظهر إلا إذا استقر سعر الدولار عند مستويات أقل لفترة زمنية مناسبة.

العوامل المؤثرة في تسعير السلع

وأشار حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن تراجع الدولار لا ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، موضحًا أن هناك عدة عوامل تتحكم في التسعير، حيث أن جزءًا كبيرًا من المخزون الحالي تم استيراده أو إنتاجه بأسعار دولار مرتفعة في الفترات الماضية، وبالتالي يظل تأثيره قائمًا على التكلفة النهائية، كما أن تكاليف الشحن والتوريد عالميًا ما زالت مرتفعة، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، بجانب الأعباء التشغيلية المحلية مثل أسعار الطاقة والنقل والأجور والضرائب، ولفت المنوفي إلى أن بعض الموردين قد يتباطأون في خفض الأسعار حتى مع تراجع الدولار، مما يتطلب دورًا رقابيًا فعالًا لمتابعة السوق وضمان الشفافية.

ضرورة استدامة تراجع الدولار لخفض الأسعار

ومن جانبه، أوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الطفيف في الدولار بنسبة 2 أو 3% لا يشكل عاملًا مؤثرًا على الأسعار في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الانخفاض الكبير بنسب تتراوح بين 8 و10% هو ما يستوجب بالضرورة خفض أسعار السلع، وأضاف أنه إذا استمر الدولار في التراجع ووصل إلى مستوى 45 أو 46 جنيهًا، فسوف يلتزم المستوردون بخفض الأسعار، وشدد بشاي على أن التذبذب اليومي في سعر الدولار بين الصعود والهبوط لا يغير من آليات التسعير لدى المستوردين، لأن عملية التسعير لا تتم على أساس يومي، مما يشير إلى أهمية استقرار سعر الدولار لضمان انخفاض الأسعار في السوق.