مصر تؤجل استلام شحنات الغاز المسال إلى 2026: خبراء يكشفون الأسباب

أجلت مصر استلام شحنات الغاز المسال إلى 2026 لأسباب متعددة تتعلق بالظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة حيث يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الاستدامة في موارد الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المحلي كما أن تأجيل الشحنات يتيح لمصر فرصة إعادة تقييم احتياجاتها من الغاز وتوجيه استثماراتها نحو مشاريع أكثر فائدة على المدى البعيد مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الطاقة في البلاد ويعزز من موقفها كدولة محورية في سوق الغاز الطبيعي عالميًا.

تأجيل شحنات الغاز الطبيعي في مصر: تحليل الخبراء

أفاد خبراء في قطاع الطاقة لنبأ العرب بأن تأجيل استلام عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في مصر يعكس وفرة المعروض المحلي وتراجع الطلب الموسمي مع دخول فصل الشتاء، وأكدوا أن هذا القرار يأتي ضمن سياسات مرنة لإدارة القطاع، تراعي تغيرات السوق دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، حيث يُظهر هذا القرار قدرة الحكومة على التكيف مع الظروف المتغيرة في السوق.

تفاصيل تأجيل الشحنات وتوقعات السوق

وفقًا لمصادر حكومية، تدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تأجيل استلام أكثر من 20 شحنة غاز طبيعي مسال، كان من المقرر وصولها خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتُعاد جدولتها إلى الربع الأول من عام 2026، وأوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن هذا النوع من الإجراءات يعد شائعًا في فترات انخفاض الطلب المحلي على الغاز، حيث يعتمد القطاع على ما يعرف بشحنات الأوبشن، وهي شحنات اختيارية يمكن تأجيلها أو إلغاؤها دون التزامات مالية في حال انخفاض الاستهلاك.

تأثيرات الطقس على استهلاك الغاز الطبيعي

أشار يوسف إلى أن استهلاك الغاز في مصر يتراجع عادة مع انخفاض درجات الحرارة نتيجة انخفاض الأحمال الكهربائية، ما يحسن كفاءة الاحتراق ويقلل من كمية الغاز المستخدم، ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هناك وفرة حالية في الغاز المسال داخل مصر سواء من الإنتاج المحلي أو من الكميات المخزنة، حيث يتوقع أن يتراجع استهلاك الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الأخير من 2025 إلى ما بين 6.1 و6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مما يضمن تلبية احتياجات السوق خلال الشتاء دون الحاجة لاستيراد شحنات إضافية، كما أن تأجيل الشحنات لن يؤثر على عمل وحدات التغييز في الموانئ المصرية، حيث تبقى هذه السفن متواجدة بموجب عقود أساسية حتى في فترات انخفاض الاستيراد.