الدولار ينخفض لأدنى مستوى منذ عام.. فما السبب وراء عدم تراجع أسعار السلع؟

في ظل انخفاض الدولار لأدنى مستوى منذ عام يطرح الكثيرون تساؤلات حول أسباب عدم تراجع أسعار السلع بالرغم من هذا الانخفاض الملحوظ في العملة الأمريكية فالتقلبات في السوق وتأثيرات التضخم تلعبان دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار بالإضافة إلى الطلب العالمي المستمر على السلع الأساسية التي لا تتأثر بشكل مباشر بتغيرات سعر الدولار كما أن تكلفة الإنتاج والنقل تظل مرتفعة مما يجعل من الصعب على التجار خفض الأسعار حتى مع تراجع الدولار لذا يبقى السؤال مطروحًا لماذا لا نشهد انخفاضًا ملموسًا في أسعار السلع بالرغم من هذا التراجع في قيمة الدولار.

تأثير تراجع سعر الدولار على السوق المصري

أوضح مسؤولو بعض الغرف التجارية خلال تصريحاتهم لـ “نبأ العرب” أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لا ينعكس بشكل فوري على السوق، وذلك بسبب المخزون القديم الذي تم تسعيره على أساس سعر دولار أعلى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتشغيل، ومحدودية نسبة التراجع حتى الآن، حيث إن جميع هذه العوامل تؤخر هبوط الأسعار، وأكدوا أن التأثير الفعلي لن يظهر إلا إذا استقر الدولار عند مستويات أقل لفترة زمنية مناسبة، مما يعني أن السوق يحتاج إلى وقت للتكيف مع هذه التغيرات.

العوامل المؤثرة على تسعير السلع

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن تراجع الدولار لا ينعكس مباشرة على أسعار السلع، حيث توجد عدة عوامل تتحكم في التسعير، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المخزون الحالي تم استيراده أو إنتاجه بأسعار دولار مرتفعة في الفترات السابقة، مما يبقي تأثيره قائمًا على التكلفة النهائية، بالإضافة إلى ذلك، تظل تكاليف الشحن والتوريد عالميًا مرتفعة، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، كما أن الأعباء التشغيلية المحلية مثل أسعار الطاقة والنقل والأجور والضرائب تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار، ولفت المنوفي إلى أن بعض الموردين قد يتباطأون في خفض الأسعار حتى مع تراجع الدولار، مما يستدعي دورًا رقابيًا فعالًا لمتابعة السوق وضمان الشفافية.

ضرورة الاستقرار في سعر الدولار لخفض الأسعار

وفي ذات السياق، أوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الطفيف في الدولار بنسبة 2 أو 3% لا يشكل عاملًا مؤثرًا على الأسعار في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الانخفاض الكبير بنسب تتراوح بين 8 و10% هو ما يستوجب بالضرورة خفض أسعار السلع، وأضاف أنه إذا استمر الدولار في التراجع ووصل إلى مستوى 45 أو 46 جنيهًا، فسوف يلتزم المستوردون بخفض الأسعار، وشدد بشاي على أن التذبذب اليومي في سعر الدولار بين الصعود والهبوط لا يغير من آليات التسعير لدى المستوردين، لأن عملية التسعير لا تتم على أساس يومي، مما يستدعي استقرارًا أكبر في السوق لضمان تأثير إيجابي على الأسعار.