رفع أو خفض.. “ستاندرد آند بورز” تكشف عن سيناريوهين لمراجعة تصنيف مصر

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تأتي أهمية تصنيف ستاندرد آند بورز كعنصر حاسم في رسم ملامح المستقبل المالي للبلاد حيث حددت الوكالة سيناريوهين لمراجعة تصنيف مصر مما يعكس التوجهات الحالية في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الأسواق المحلية فرفع التصنيف قد يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد بينما يشير خفض التصنيف إلى مخاطر محتملة قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي لذلك يبقى من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية لضمان استقرار الوضع المالي ومواجهة التحديات المقبلة.

توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر الائتماني

حددت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية سيناريوهين لتصنيف مصر الائتماني، حيث رفعت تصنيفها من “-B” إلى “B”، مع إبقاء نظرتها المستقبلية مستقرة، وذلك بفضل الإصلاحات الجارية، وتحسن النمو، والمؤشرات الخارجية. يأتي هذا القرار في إطار تقييم شامل للاقتصاد المصري، حيث تسعى الوكالة إلى فهم التأثيرات المحتملة على التصنيف الائتماني في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

سيناريو متشائم لتصنيف مصر

أوضحت الوكالة أنها قد تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية إذا تراجع التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وظهور اختلالات اقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية. كما أشارت إلى أنها قد تتخذ إجراءً سلبيًا في التصنيف الائتماني إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى إجراء عمليات تبادل ديون تعتبر متعثرة، مما يؤثر سلبًا على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

سيناريو متفاؤل لتعزيز التصنيف

من جهة أخرى، رجحت الوكالة أنها قد تعيد النظر في رفع تصنيفات مصر إذا شهد صافي الدين الحكومي والخارجي تحسنًا ملحوظًا، وذلك من خلال تسريع خفض الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصةً مع خطط بيع أصول الدولة. كما يمكن أن يسهم تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في رفع التصنيف، مما يعكس تأثير الإصلاحات التي نفذتها السلطات المصرية على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.