كيف نجحت مصر في مواجهة التأثيرات الاقتصادية للحرب في غزة؟ خبير يوضح

تواجه مصر تحديات كبيرة نتيجة الحرب في غزة وتأثيراتها الاقتصادية المتزايدة على المنطقة حيث عملت الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة للحد من هذه التأثيرات السلبية فقد تم تعزيز التعاون التجاري مع الدول المجاورة وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين بالإضافة إلى إنشاء برامج دعم اقتصادي تهدف إلى حماية القطاعات الحيوية مثل السياحة والزراعة كما أن الخبراء يؤكدون على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على السوق المحلي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

تحديات الاقتصاد المصري: نظرة على الوضع الراهن

في الشهور الأخيرة، واجهت مصر تحديات اقتصادية متزايدة، حيث بدت رياح البحر الأحمر تهبّ ضد القاهرة، وعانت الملاحة من اضطرابات ملحوظة، كما شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا كبيرًا، مما جعل المستثمرين يراقبون المشهد بحذر واضح، ومع ذلك، تشير الأرقام إلى مزيج غير متوقع من الضعف والقدرة على الصمود، حيث نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم انخفاض إيرادات القناة بنسبة 45.5% في السنة المالية الحالية، وهو ما يدل على أن الاقتصاد يتكيّف مع العاصفة بدلاً من الاستسلام لها، وفقًا للخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح.

استراتيجيات الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية

لمواجهة هذه الضغوط، لجأت الحكومة إلى مجموعة من الأدوات المدعومة باتفاقيات دولية كبرى، حيث أصدرت في أكتوبر 2025 صكوكًا دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، وجدت طلبًا تجاوز 9 مليارات دولار، مما يعكس ما تبقى من ثقة الأسواق في قدرة مصر على السداد، كما وقعت مصر اتفاقية مع الإمارات في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، مع إيداعات إضافية تصل إلى 24 مليار دولار في البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات النقدية ودعم الاستثمار في السياحة واللوجستيات.

آفاق الاستثمار والتوقعات المستقبلية

أشار أبو الفتوح إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر، وهي خطوة تهدف إلى إعادة تحريك الاستثمار المحلي وتخفيف تكلفة التمويل، في حين خفضت قيمة الجنيه ليصل إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار، مدعومًا باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ورغم التحديات، يرى أبو الفتوح أن الإجراءات المتخذة، بما فيها زيادة رسوم عبور القناة بنسبة 15%، ساعدت في سد فجوات الميزان، مما يعزز من الآمال في نمو بطيء لكنه مستقر، مع توقعات بانتعاش محدود في قطاعات مثل البناء والتصدير، ومع ذلك، يبقى المستثمرون مترددين في العودة إلى السوق، انتظارًا لإشارات أوضح من الظروف الاقتصادية.