تأملات في التصنيف والاستثمارات.. كيف يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة من وقف إطلاق النار في غزة؟

التصنيف والاستثمارات يلعبان دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الحالية بعد وقف إطلاق النار في غزة حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاستقرار الإقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السياحة وزيادة التجارة مع الدول المجاورة مما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد ويعزز من فرص النمو الاقتصادي ويجذب الشركات العالمية للاستثمار في مشاريع جديدة وهذا بدوره يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

كتب: منال المصري

04:57 م12/10/2025

مكاسب اقتصادية متوقعة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون لـ”نبأ العرب” أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من المتوقع أن يجلب فوائد متعددة للاقتصاد المصري، حيث تشمل هذه الفوائد زيادة الاستثمارات، وتحسين التصنيف الائتماني، واستعادة إيرادات قناة السويس، إلى جانب تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، ومن المقرر أن تعقد قمة شرم الشيخ للسلام غدًا الاثنين، مع توقعات بتوقيع قادة دوليين على اتفاق للسلام بوساطة أمريكية، بعد أكثر من عامين من الصراع المستمر.

قناة السويس وإعادة الإعمار

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن مصر ستستفيد اقتصاديًا من الهدنة في غزة عبر عدة محاور، أبرزها عودة إيرادات قناة السويس، واستعادة دورها الرئيسي في إعادة إعمار القطاع، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 60% خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 3.6 مليار دولار فقط، نتيجة تزايد التوترات في البحر الأحمر، والتي أدت إلى تغيير مسار العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بسبب الهجمات المتكررة من جماعة الحوثي على سفن الشحن العالمية، وفي وقت سابق، أشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيساهم في تعافي حركة الملاحة وعودة الإيرادات بشكل تدريجي.

تدفقات استثمارية جديدة وتحسن في التصنيف الائتماني

أوضح نجلة أن مشاركة مصر في جهود إعادة إعمار غزة ستعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا في قطاع التشييد والبناء والعقارات، الذي يعد محركًا لعدد كبير من الصناعات ويوفر فرص عمل واسعة، كما يتوقع أن تشهد المنطقة استقرارًا جيوسياسيًا أكبر بعد توقيع اتفاق السلام، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من معدلات النمو في مصر ودول الجوار، وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإعادة إعمار غزة بتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار، بدعم من دول عربية وبالتعاون مع مؤسسات دولية، على أن تُدار عبر صندوق ائتماني يتلقى التعهدات المالية من المانحين، وفي السياق ذاته، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن نجاح مصر في التوسط للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب سيعزز من مكانتها السياسية والاقتصادية إقليميًا ودوليًا، حيث من المتوقع أن يرتفع تصنيف مصر الائتماني إلى +B خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس إيجابيًا على خفض تكلفة الدين الخارجي وتقليص أقساط التأمين ضد المخاطر في الأسواق العالمية.

تسوية محتملة للديون

توقع عبد العال أن يسهم الدور المحوري الذي تلعبه مصر في إحلال السلام بالمنطقة في إعادة النظر في مديونيتها الخارجية، وربما تقرر بعض الدول الدائنة، مثل أعضاء نادي باريس، إسقاط جزء من ديونها المستحقة على مصر، حيث أن الدول النامية التي تقوم بدور استراتيجي في تسوية النزاعات الإقليمية غالبًا ما تحظى بدعم إضافي من المؤسسات الدولية والدول الكبرى، وكان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وفقًا لبيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط.