وزارة الصناعة تُعلن عن حزمة مُهل وتيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة مُهل وتيسيرات جديدة تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة في البلاد حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين كما تهدف التيسيرات إلى تخفيف الأعباء المالية والإدارية على الشركات المتعثرة مما يسهم في استعادة نشاطها وزيادة إنتاجها وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد حيث يتوقع أن تكون لهذه الحزمة تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي وتعزيز قدرة المشروعات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى 2026

أصدر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً هاماً يسري حتى 30 أبريل 2026، يتضمن حزمة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف عجلة الإنتاج، مما يعكس التوجه الإيجابي للحكومة نحو تعزيز الاستثمار الصناعي.

تفاصيل المهل والتيسيرات المقدمة

تشمل الحزمة الجديدة من التيسيرات التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدة نقاط رئيسية، حيث يتم منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأكملت أكثر من 50% من نسبة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير، بينما تُمنح المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ مهلة 12 شهراً، مع إعفاء محدود من الغرامات، كما تُمنح المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج الرخص اللازمة، مع شروط محددة للإعفاء من الغرامات. ويستهدف هذا الإجراء دعم الاستثمار وتعزيز استغلال الأراضي الصناعية، مع مراعاة الظروف التي واجهتها المصانع المتعثرة في الفترة الماضية.

آلية الاستفادة والضوابط التنظيمية

أوضح الوزير أن الاستفادة من هذه التيسيرات تتطلب تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، كما يتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفقاً للقواعد المعمول بها. وأكد الوزير على ضرورة إثبات الجدية خلال المهل المحددة، حيث سيتم سحب الأرض في حال عدم الالتزام، كما تم وضع ضوابط لتنظيم الإيجارات وتغيير الأنشطة، مما يعزز فرص نجاح المشروعات الصناعية. ودعت الهيئة جميع المستثمرين للاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المدة المحددة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المستثمرين الجادين وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.