
أعلن وزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في البلاد حيث تشمل هذه التيسيرات تعديلات في نظام الجمارك والضرائب العقارية مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة للجميع.
تحسين الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تنمو ثقة المستثمرين بشكل متزايد، وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع النمو إلى 4.4%، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
استثمارات القطاع الخاص ودوره في النمو الاقتصادي
في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك “ستاندرد تشارترد” و”سيتي بنك” خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، حيث حقق نموًا بنسبة 73% في استثماراته خلال العام المالي الماضي، كما ساعدت حوكمة الاستثمارات العامة في توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، مما أدى إلى تقليص دين الحكومة بالنسبة للناتج المحلي.
توقعات مستقبلية إيجابية وفرص استثمارية متنوعة
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تشير إلى تحسن مستمر، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتراجع معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، كما بدأت نظرة مؤسسات التصنيف الدولية تتغير نحو الإيجابية، مؤكدًا على وجود فرص تنافسية أكبر للاستثمار في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى النفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، حيث تستهدف سياساتنا المالية تعزيز النشاط الاقتصادي بمبادرات تدعم الإنتاج والتصدير وتضمن هيكل نمو شامل، كما ساهمت تكامل الإصلاحات الاقتصادية في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
تعليقات