
بعد اتفاقية غزة شهدت البورصة المصرية تغيرات ملحوظة حيث أبدى العديد من الخبراء تفاؤلهم بشأن تأثير هذه الاتفاقية على السوق المالية في مصر حيث يتوقعون زيادة في الاستثمارات وتحسن في المؤشرات الاقتصادية هذا التحسن قد يعود إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفزهم على ضخ المزيد من الأموال في السوق المصرية وبالتالي قد نشهد ارتفاعًا في قيمة الأسهم وتحسنًا في الأداء العام للبورصة مما يعكس أثر الاتفاقية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
تحليل أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي
شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي تحركات محدودة في الأداء، حيث لم تتجاوز التغيرات في المؤشر الرئيسي EGX30 حدودًا ملحوظة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وقد أرجع خبراء أسواق المال هذا الأداء إلى عدة عوامل، منها تأثير الأحداث العالمية مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى وصول المؤشر لمستوى مقاومة قوي عند 37,500 نقطة، مما أدى إلى تراجع بعض المستثمرين نحو جني الأرباح بعد تحقيق مكاسب كبيرة.
أسباب الأداء الهادئ في البورصة
في حديثه مع “نبأ العرب”، أوضح محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن هذه التحركات المحدودة تعتبر طبيعية وصحية في ظل الظروف الراهنة، حيث تسعى الصناديق العربية والأجنبية لتقليص خسائرها من خلال إعادة هيكلة محافظها في السوق المصري، كما أن المستوى الحالي للمؤشر يشير إلى وجود ضغوط على الأسواق بسبب التوترات العالمية، مما ينعكس سلبًا على الأداء العام.
التوقعات المستقبلية للبورصة المصرية
أما ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، فقد أشار إلى أن السوق المحلي يحتاج إلى محفز اقتصادي مباشر، مثل بدء طرح بنك القاهرة في البورصة، لجذب مستثمرين جدد وضخ سيولة إضافية، كما توقع أن تشهد البورصة تحركات إيجابية تدريجية، حيث من الممكن أن يرتفع المؤشر بنحو ألف نقطة إضافية قبل نهاية العام إذا استمرت الأجواء الاقتصادية المستقرة وتفعيل خطط الطروحات الحكومية، مع تسجيل متوسط تداول يومي يقارب 6 مليارات جنيه، ما يعكس دخول سيولة جديدة للسوق.
تعليقات