تعاون مثمر: مذكرة بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية لمنح تراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في البلدين

أبرمت مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البنوك والمؤسسات المالية وتمنح هذه المذكرة تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية مما يسهل تبادل الخبرات ويساهم في تطوير القطاع المالي في كلا البلدين ويعكس هذا التعاون التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات مما يفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية المستدامة في مصر والصين ويعزز من فرص التعاون التجاري والمالي بينهما.

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية

في خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وقع طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، خلال زيارة الأخير إلى مصر، تهدف المذكرة إلى منح تراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين، مما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ويعكس الرغبة في تطوير العلاقات المالية.

أهداف المذكرة والتعاون الرقابي

تتضمن المذكرة الموقعة جوانب عدة، منها التعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات المالية العابرة للحدود، وتبادل المعلومات اللازمة لتيسير الأداء الرقابي وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين، حيث يسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يسهم في تحسين الأداء المالي ويساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية واستدامتها

كما تم بحث سُبل تعزيز التعاون في الأطر الرقابية والإشرافية، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية، حيث تهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات حول أي تطورات أو تعديلات في القوانين ذات الصلة، مع إجراء مشاورات دورية بين الجانبين، وقد أكد الخولي أن هذه المذكرة تمثل فرصة لتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي، خاصة في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي في البلدين ويعزز من فرص نجاح التعاون بينهما.