وزير الاستثمار يلتقي بمجموعة من المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في مصر

وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة من المستثمرين الدوليين الراغبين في الاستثمار بمصر فرص التعاون المشترك وتطوير المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات حيث يسعى الوزير إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال في البلاد وقد تناول الاجتماع آفاق المشاريع الجديدة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التوجه الإيجابي للحكومة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية والابتكار في مجالات الاستثمار المختلفة مما يضمن تحقيق الفائدة للجميع ويعزز من موقع مصر كوجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.

اجتماع وزير الاستثمار مع شركة DLA Piper لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع ممثلي شركة DLA Piper العالمية، حيث شارك في الاجتماع عدد من شركاء الشركة وكبار المستثمرين الدوليين المهتمين بالتوسع في السوق المصرية، وقد تم خلال اللقاء عرض الإصلاحات الجارية في مناخ الاستثمار والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار زيارة الوزير الرسمية لأمريكا.

خطوات استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين

أكد الوزير أن التعاون مع مؤسسات قانونية دولية كبرى مثل DLA Piper يُعد خطوة استراتيجية لبناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير بيئة أعمال قائمة على التنافسية والوضوح، من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث نجحت الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يومًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

تحول رقمي يدعم بيئة الأعمال

فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الحكومة تعتبر الرقمنة ركيزة أساسية في إصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم إطلاق منظومة التراخيص المؤقتة كمرحلة انتقالية نحو منصة رقمية موحدة، والتي ضمت في مرحلتها الأولى عدد 389 ترخيصًا، وزاد العدد حاليًا إلى 460 ترخيصًا وخدمة، مما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة، وتحقيق الشفافية وزيادة كفاءة تقديم الخدمات، كما أكد الوزير على أهمية تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال استراتيجية وطنية جديدة تستهدف إزالة المعوقات وتقديم حوافز أكثر كفاءة ووضوحًا.

من جانبهم، أعرب ممثلو شركة DLA Piper عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الحكومة المصرية، وأكدوا حرصهم على التعاون في دعم بيئة الاستثمار وتقديم خدماتهم القانونية للمستثمرين، مما يمكنهم من التوسع في السوق المصرية والإقليمية، مع الإشادة بالوضوح في السياسات الاقتصادية والرؤية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.