الذهب عالميًا يتجاوز 3500 دولار.. واستقرار الجنيه يعيق ارتفاع الأسعار في مصر

تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق العالمية نحو الذهب الذي تجاوز سعره 3500 دولار حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية بينما يؤثر استقرار الجنيه المصري على صعود الأسعار في مصر ويحد من تأثير الارتفاع العالمي في الأسعار على السوق المحلية مما يجعل المستثمرين يتطلعون إلى فرص جديدة في هذا المجال كما أن استقرار الجنيه قد يساعد في الحفاظ على التوازن الاقتصادي في البلاد ويعكس التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.

قفزات تاريخية في أسعار الذهب العالمية

في صباح يوم الثلاثاء، الثاني من سبتمبر 2025، أفاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بأن أسعار الذهب العالمية حققت قفزة تاريخية، حيث تجاوزت حاجز 3509 دولارات للأونصة، لتسجل بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالشهر الماضي، مما يدل على قوة المعدن الأصفر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، هذه القفزة تُعد الأولى من نوعها منذ أبريل الماضي، مما يعكس الحالة المضطربة التي تمر بها الأسواق.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يرجع واصف هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمها تصاعد توقعات خفض الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الضغوط الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق بشكل عام، كما أشار إلى أن المعدن الأصفر قد عزز مكانته كملاذ آمن خلال العام الجاري، حيث ارتفع بأكثر من 30% منذ بداية 2025، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي في ظل عدم اليقين المرتبط بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وكذلك الضبابية التي تكتنف مستقبل الاقتصاد الأميركي.

تأثير السوق المصرية

على الرغم من الارتفاع القياسي في أسعار الذهب عالميًا، إلا أن السوق المصرية لم تعكس هذا الصعود بشكل كامل، حيث لم تتجاوز الزيادة محليًا 5% منذ بداية الشهر الماضي، ويرجع واصف ذلك إلى عاملين رئيسيين، الأول هو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، والثاني هو تراجع حجم الطلب المحلي على المشغولات الذهبية نتيجة توقف المضاربة مع استقرار سوق الصرف، وأكد أن استقرار الجنيه كان بمثابة "صمام أمان" أمام الطفرة العالمية، حيث ساعد في كبح جماح الأسعار، مما حافظ على مستويات أكثر هدوءًا مقارنة بما شهدناه في أبريل الماضي، حيث سجل عيار 21 مستوى 5000 جنيه، وأشار إلى أن قرارات الفيدرالي الأميركي المرتقبة في سبتمبر ستبقى العامل الأبرز في تحديد خريطة الذهب عالميًا، غير أن انعكاسها على السوق المصرية سيظل مرتبطًا بعوامل داخلية مثل قوة العملة المحلية وحجم الطلب الاستهلاكي.