إعلان هام: 90 مليار جنيه للعام الحالي.. المالية والصناعة تعلنان استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والزراعية والطاقة المستدامة

أعلنت وزارة المالية ووزارة الصناعة عن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والزراعية والطاقة المتجددة للعام الحالي بتخصيص ميزانية تصل إلى 90 مليار جنيه هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار في مجالات الزراعة والصناعة كما تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

استمرار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه

وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أنه سيتم إتاحة 90 مليار جنيه كتمويلات لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، حيث خصص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، بينما تم تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، مما يسهم بشكل كبير في تحسين القدرة الإنتاجية للمصانع وتعزيز النمو الاقتصادي.

دعم الحكومة لزيادة الإنتاج والتصدير

كما ذكر البيان المشترك أن الحكومة حريصة على تعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر الفائدة، مما يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتستمر وزارة المالية في العمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة يقودها القطاع الخاص.