رئيس الرقابة المالية: نسعى لتعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين

رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية تعميق الأسواق المالية وتوسيع قاعدة المتعاملين لتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد المحلي حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الجدد من خلال تطوير التشريعات والأنظمة التي تدعم الابتكار وتزيد من ثقة الجمهور في الأسواق كما تركز الجهود على تعزيز التوعية المالية للمواطنين لتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

الهيئة العامة للرقابة المالية ومشاركة محمد فريد في حوارات عالمية

شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، وذلك في إطار اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم استعراض تطورات السياسات التنظيمية والرقابية في ظل تنفيذ مصر برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستوى المالي والنقدي والهيكلي، بالإضافة إلى القطاع المالي غير المصرفي.

إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق المالية

أكد فريد أن الإصلاحات التي تنفذها الهيئة تهدف إلى تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مما يمثل امتدادًا للإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية، حيث تقاس فعالية هذه الإصلاحات بمدى وصولها إلى الشركات والأفراد من خلال الأسواق المالية المنظمة والرقابة الفعالة، ولفت إلى أن التكامل بين الإصلاحات الكلية والقطاعية يسهم في تعزيز فاعلية ما يُعرف بآلية انتقال أثر الإصلاحات، مما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويؤثر إيجابًا على أداء الأسواق وفرص التمويل المتاحة.

دور الهيئة في دعم النمو الاقتصادي المستدام

أوضح فريد أن الهيئة تسعى إلى تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية، مما يتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية، كما أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة، واستعرض فريد أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي نفذتها الهيئة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي تهدف إلى بناء قطاع مالي أكثر كفاءة واستدامة، وقادر على مواجهة التحديات العالمية.

تحقيق الشمول المالي من خلال الابتكار الرقمي

في سياق آخر، أكد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على قيادة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، حيث تدعم وتتبنى التكنولوجيا المالية كأداة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي وتبني سياسات تحفز الابتكار المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويضمن أن تكون الأسواق المالية المصرية قادرة على تمويل التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

رحلة تطوير القطاع المالي غير المصرفي

اختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي هي رحلة مستمرة، وتعتبر أولوية لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.