
تعتبر مصر اليوم واحدة من الوجهات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الخاصة حيث تمثل جهود الحكومة في تحقيق توازن اقتصادي ملحوظ خطوة مهمة نحو تعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية كما أن المسار الاقتصادي لمصر يتجه نحو تحقيق المزيد من الاستقرار المالي مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في السوق المحلية بالإضافة إلى ذلك فإن المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها تعكس التزام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري وتوفير بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الجديدة في البلاد.
تحسن المسار الاقتصادي في مصر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا وتحسنًا ملحوظًا، حيث أصبح جاذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، وأشار إلى أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري، حيث يظهر الفائض الأولي أفضل من المستهدف، مما يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة.
زيادة الإيرادات الضريبية وانخفاض التضخم
أوضح كجوك خلال حوار مفتوح مع مستثمري «Jeffries» و«HSBC» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الإيرادات الضريبية تشهد نموًا ملحوظًا بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة بين المستثمرين، كما أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستويات جيدة، مما ساهم في انخفاض مؤشرات التضخم وبدء تراجع معدلات الفائدة، مما يعكس بيئة اقتصادية إيجابية للمستثمرين والمواطنين.
شراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الثقة
أشار كجوك إلى أهمية التنسيق المستمر مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مما يساهم في تحقيق سياسات اقتصادية متكاملة، حيث نسعى لبناء حالة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال، مع التركيز على بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة، كما أكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا مع المستثمرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
تعليقات