كجوك: دمج صندوق النقد للمراجعة الخامسة والسادسة يعزز من قياس أداء الاقتصاد بشكل فعلي

كجوك يعتبر دمج صندوق النقد المراجعة الخامسة مع السادسة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في قياس أداء الاقتصاد بشكل فعلي حيث يمكن من خلال هذا الدمج الحصول على تقييم شامل يعكس التحديات والفرص الاقتصادية المتاحة ويعزز من قدرة الدول على اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم النمو والتنمية المستدامة كما يسهم في تحسين العلاقات الدولية ويعزز من ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية والعالمية مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي أكبر وفرص استثمارية متعددة تعود بالنفع على الجميع.

أهمية دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر يمثل خطوة مهمة في قياس الأداء الاقتصادي والمالي، حيث يعتمد هذا القياس على النتائج الفعلية للعام المالي الماضي، وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بإجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

التسهيلات الضريبية ودورها في جذب الاستثمارات

خلال مشاركته في ثلاث جلسات بمؤتمر صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أشار كجوك إلى أن التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها قد أسهمت في خلق حالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مما ساعد على جذب مستثمرين جدد بشكل طوعي، وهذا يعكس التوجه الإيجابي للحكومة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال اللازمة للنمو الاقتصادي.

الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي

في سياق متصل، أرجأ صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم ترحيلها من يوليو إلى أكتوبر الجاري، وذلك حتى تنفذ مصر بعض الإصلاحات المتفق عليها، وتشمل هذه الإصلاحات ضرورة خروج الدولة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص، بهدف تقليل عبء الدين والمصروفات على الحكومة، وزيادة فرص العمل المتاحة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو المستدام.