
رسميًا أعلنت وزارة البترول عن ارتفاع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار مما أثار ردود فعل متباينة بين المواطنين حيث يعتبر هذا القرار تأثيرًا مباشرًا على ميزانية الأسر المصرية ويزيد من تكاليف النقل والخدمات اليومية ومع ارتفاع الأسعار تتزايد المخاوف من تأثير هذا القرار على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يأمل الكثيرون أن تكون هناك حلول بديلة تخفف من وطأة هذه الزيادة في الأسعار وتساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.
تحريك أسعار الوقود في مصر: تفاصيل القرار وتأثيره
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي لها، أنه اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، تم تعديل أسعار الوقود في السوق المحلي، حيث شهدت الأسعار زيادة ملحوظة، إذ أصبح سعر بنزين 95 هو 21 جنيهًا للتر بدلاً من 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.25 جنيهًا، كما تم تعديل سعر بنزين 80 ليصبح 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيهًا، وتضمن القرار أيضًا زيادة سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلاً من 15.5 جنيهًا، وأخيرًا تم رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات.
أسباب القرار وتأثيره على السوق
أوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة، كما أكدت الوزارة أنها ستثبت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، دون أي زيادات جديدة خلال تلك الفترة، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق استقرار نسبي في السوق، وتوفير الأمان للمستهلكين في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
جهود وزارة البترول لتحقيق الاستقرار
أشارت الوزارة إلى استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب إقرار حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، ويعزز من تحقيق قدر من الاستقرار في الأسعار والتكاليف، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تعليقات