اكتشف خطة وزارة البترول لتثبيت الأسعار حتى نهاية 2026 رغم التحديات العالمية

تسعى وزارة البترول إلى وضع خطة شاملة لتثبيت الأسعار حتى نهاية 2026 رغم الصراعات العالمية المتزايدة التي تؤثر على سوق الطاقة حيث تشمل هذه الخطة استراتيجيات متعددة تهدف إلى تقليل تأثير التقلبات العالمية وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين وتوفير المواد البترولية بأسعار مناسبة كما تعمل الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.

تثبيت أسعار المنتجات البترولية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها الصادر اليوم الجمعة، عن قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، وذلك في ظل الظروف والتوترات التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والعالمية والتي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة، حيث يهدف هذا القرار إلى تحقيق قدر من الاستقرار في السوق المحلي، رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط عالميًا.

تفاصيل تحريك أسعار الوقود الجديدة

وفقًا للبيان، تم تعديل أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث أصبح سعر بنزين 95 هو 21 جنيهًا للتر بدلاً من 19 جنيهًا، وسعر بنزين 92 هو 19.25 جنيهًا للتر بدلاً من 17.25 جنيهًا، بينما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيهًا، كما تم رفع سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر بدلاً من 15.5 جنيهًا، وسعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلاً من 7 جنيهات.

استراتيجيات الوزارة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أضافت الوزارة أن التعامل مع الصراعات الإقليمية والتقلبات العالمية في أسعار الخام سيكون من خلال تشغيل معامل التكرير المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية لتأمين احتياجات السوق، بالإضافة إلى سداد متأخرات الشركاء الأجانب لضمان استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة، كما تم إقرار حوافز جديدة للشركاء في مجال البحث والإنتاج، مما يعزز زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل خط دفاع اقتصادي في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مشددة على التزام الدولة بسياسات تهدف إلى استقرار سوق الطاقة المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.