لماذا لجأت الحكومة لتحريك أسعار البنزين والسولار؟ خبير اقتصادي يوضح الأسباب

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة لجأت الحكومة إلى تحريك أسعار البنزين والسولار كجزء من استراتيجيتها للتكيف مع الظروف الراهنة حيث يعتبر تحريك الأسعار خطوة ضرورية لمواجهة التضخم وضمان استدامة الموازنات العامة بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعكس هذا القرار التوجه نحو تحقيق التوازن المالي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات المقبلة.

تحديات تسعير المحروقات في مصر

يُشير الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد إلى أن نظام تسعير المحروقات في مصر يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية وهي سعر خام برنت العالمي، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي، ويعتبر الأخير هو الأضعف حيث شهدت مصر انخفاضًا في الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ 30 عامًا، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

الإنتاج المحلي وتأثيره على الميزان التجاري

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أضاف فؤاد أن الإنتاج المحلي يغطي حوالي 50% فقط من احتياجات البلاد، حيث بلغ الإنتاج 487 ألف برميل يوميًا، وهذا التراجع في الإنتاج يؤدي إلى زيادة الواردات التي تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا مقارنة بـ 13 مليار سابقًا، مما يعمق العجز في الميزان التجاري على الرغم من انخفاض سعر الدولار والنفط.

التضخم وتأثيره على المواطنين

تابع فؤاد مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت بعدم زيادة الأسعار إذا استقر سعر النفط تحت 72 دولارًا، ولكن الإنتاج لم يتعافَ بل انخفض أكثر، وفي حالة استمر الوضع على ما هو عليه، فإن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 12-13% قد تؤدي إلى زيادة التضخم بحوالي 3%، بينما سيكون التأثير الأكبر على السلع الأساسية مثل المواصلات والخضروات التي قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 10-15%، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة من الطبقة الوسطى التي تتحمل العبء الأكبر في ظل غياب إجراءات كافية لدعمها.