إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريباً

تستعد الحكومة لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث تمثل هذه التسهيلات فرصة للمستثمرين وأصحاب الأعمال لتحسين أوضاعهم المالية وزيادة نشاطهم التجاري كما ستساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو من خلال تخفيف الأعباء الضريبية مما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لذلك من المهم أن يشارك الجميع في هذا الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار والآراء حول كيفية الاستفادة من هذه التسهيلات بشكل أفضل وتحقيق الأهداف المنشودة.

التسهيلات الضريبية الجديدة: دعم للقطاع الصناعي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستطرح في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، حيث تتضمن هذه الحزمة فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة، بالإضافة إلى تبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مما يعكس التوجهات الحكومية لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي، الذي يعد المحرك الرئيسي لعملية التنمية في مصر.

تعاون وثيق مع اتحاد الصناعات

خلال لقائها مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عبد العال أهمية التواصل المستمر مع الاتحاد، وذلك لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، والاستماع لمتطلباته في إطار نهج الشراكة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، حيث يتم تنظيم لقاءات دورية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الصناعيين، مثل إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبق، والتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

استعدادات لتنفيذ التسهيلات الضريبية

من جانبه، أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن استمرار الشراكة مع مصلحة الضرائب يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة والإنتاج، وثمن البهي جهود وزارة المالية في إطلاق حزم التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى استعداد اتحاد الصناعات لإطلاق جولات توعوية شاملة في مختلف المحافظات بمجرد تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مما يعكس التزامهم بدعم المنتجين والمصنعين في مصر.