بالتعاون المثمر: وزارة المالية والاستثمار تطلقان مشروعاً جديداً لتطوير بيئة العمل لإجراءات التصدير بالموانئ

أعلنت وزارة المالية والاستثمار عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تطوير بيئة العمل لإجراءات التصدير بالموانئ مما سيسهم في تسريع وتبسيط العمليات التجارية ويعزز من قدرة الشركات على التنافس في الأسواق العالمية حيث يركز المشروع على تحسين البنية التحتية وتوفير التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات الجمركية ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البلاد في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

تطوير منظومة التصدير في مصر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك جهودًا حثيثة لتطوير منظومة التصدير في مصر، حيث يتم العمل على إنشاء مراكز خدمات لوجستية مشابهة لتلك المستخدمة في مجال الاستيراد، مما يهدف إلى بناء نظام تصدير متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك لتسهيل عملية التصدير للمصدرين، خاصة في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري على الساحة العالمية.

مشروع جديد لتحسين بيئة العمل في الموانئ

أضاف الوزيران في بيان مشترك أن هناك مشروعًا جديدًا يهدف إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير في الموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات “كشف ومعاينة متطورة” في ساحات التصدير، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتكون هذه الوحدات صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية للتصدير.

التحول الرقمي في إجراءات التصدير

كما أكد الوزيران أنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا، مما سيسرع الدورة المستندية ويقلل التكاليف، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي، وأشارا إلى أن منصة “نافذة” تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة.