بعد زيادة الوقود.. هل ستشهد أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات ارتفاعًا؟

بعد زيادة الوقود تتزايد التساؤلات حول تأثير ذلك على أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات حيث يعتبر ارتفاع تكاليف الوقود عاملاً مؤثراً على جميع جوانب الحياة اليومية بما في ذلك الأسعار التي تدفعها الأسر والشركات للحصول على خدمات الإنترنت والاتصالات وقد يؤدي ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة الأعباء على مقدمي الخدمات مما قد ينعكس على فواتير العملاء في المستقبل القريب لذا من المهم متابعة التطورات في هذا المجال والتأكد من أن الأسعار تبقى في متناول الجميع رغم التغيرات الاقتصادية الحالية.

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على تكاليف الخدمات

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، رفع سعر لتر السولار والبنزين بمقدار جنيهين، وهو القرار الذي يأتي للمرة الثانية خلال عام 2025، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات، حيث تعتبر المحروقات عنصرًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي للمنتجات، وقد أثار هذا القرار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول تأثيره على تكلفة تشغيل محطات المحمول والأبراج وأسعار خدمات الاتصالات.

رؤية خبراء الاتصالات حول تأثير الزيادة

في هذا السياق، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقود يعد عنصرًا واحدًا من عدة عوامل تؤثر في تكلفة خدمات الاتصالات، وأكد أن نسبة الزيادة الحالية لن تؤثر بشكل ملحوظ على التكلفة الإجمالية، وبالتالي لن تنعكس على الأسعار المقدمة للمستهلكين، كما أشار إلى أن آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات كان في عام 2024 بعد فترة طويلة من الثبات، حيث جاء القرار بناءً على مطالب الشركات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعدم استقرار سعر الصرف، ورغم ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لا تمثل مبررًا لزيادة جديدة في أسعار الخدمات.

تحديات شركات الاتصالات وتأثيرها على الأسعار

من جهته، أكد محمد مغربي، الخبير التكنولوجي، أن محطات المحمول تعتمد على مولدات كهرباء تعمل بالسولار لاستخدامها في حال انقطاع التيار الكهربائي، مما يعني أن ارتفاع سعر السولار سيزيد من تكلفة التشغيل، كما أن محطات المحمول تحتاج إلى صيانة وإحلال قطع غيار، مما يزيد من تكاليف النقل، وأوضح مغربي أنه ليس متأكدًا مما إذا كانت الشركات ستتحمل هذه الزيادات أم ستطالب برفع أسعار الخدمات، لكن من المنطقي أن تلجأ الشركات إلى وسائل لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة، وبالتالي يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تأثير هذه الزيادة على الأسعار النهائية للمستهلكين.