طلب جديد من شعبة الدواء بعد رفض زيادة الأسعار: تخفيض الرسوم كبديل مقترح

بعد رفض زيادة الأسعار التي كانت مقترحة من قبل بعض الشركات، قدمت شعبة الدواء طلباً جديداً يتضمن خفض الرسوم المفروضة على الأدوية وذلك في محاولة لضمان توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم يأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه السوق من ارتفاع تكاليف الإنتاج واحتياجات المرضى المتزايدة مما يستدعي البحث عن بدائل فعالة تضمن استمرارية توفير الأدوية بأسعار معقولة دون المساس بجودتها وهذا يعكس مدى حرص الشعبة على تحقيق توازن بين مصالح الشركات وصحة المجتمع.

رفض زيادة أسعار الأدوية في مصر

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة صناعة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الدواء المصرية رفضت الطلب المقدم من الشركات لزيادة أسعار أكثر من 100 صنف دوائي بحد أدنى 10%، حيث أشار عوف في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب” إلى أن الشركات تواجه خيارين، إما رفع أسعار الأدوية بنسبة 10% وهو ما قوبل بالرفض من الهيئة، أو خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة على الشركات بنسبة تصل إلى 75% ثم إلى 25%، مما يثير تساؤلات حول مستقبل صناعة الدواء في مصر.

الأعباء المالية على الشركات والمستهلكين

أوضح عوف أن الهيئة تفرض على الشركات رسومًا تتجاوز 500% من تكلفة الخدمة الفعلية، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الصناعة، ويتحمله المستهلك في النهاية، حيث أن الخدمات المقدمة مثل رسوم التسجيل والتسعير والتحليل والتفتيش يجب أن تُحصل قيمتها الفعلية فقط، لكن الهيئة تحصل خمسة أضعاف التكلفة، مما يؤثر سلبًا على أسعار الأدوية، وضرب عوف مثالًا يوضح ذلك، حيث إذا كانت تكلفة الخدمة ألف جنيه، فإن الهيئة تحصل خمسة آلاف جنيه، وهذا الفارق يتم تحميله على تكلفة المنتج، وبالتالي على المواطن.

مطالب بتخفيض الرسوم واجتماع عاجل مع الهيئة

أكد رئيس شعبة الدواء أن الشعبة طالبت بتخفيض هذه الرسوم لتصل إلى 25% فقط بدلًا من 500%، حتى تعكس التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، مشددًا على أن هيئة الدواء يجب أن تكون هيئة خدمية غير هادفة للربح، ولا يجوز أن تحقق مكاسب على حساب المريض المصري، كما أشار إلى أن استمرار فرض هذه الرسوم المرتفعة يضاعف الأعباء على الشركات، والتي لن تتحملها بمفردها، بل ستنتقل في النهاية إلى المواطن، وبدورها، تقدمت ممثلو الشركات بطلب رسمي إلى هيئة الدواء لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، ولكن الهيئة لم تحدد موعدًا رسميًا للاجتماع حتى الآن، مما يثير القلق بشأن مستقبل القطاع.