الرقابة المالية” ترفض العرض الإماراتي للاستحواذ على “السويدي إليكتريك

أعلنت الرقابة المالية بشكل رسمي رفضها العرض المقدم من جهة إماراتية للاستحواذ على شركة السويدي إليكتريك وهو القرار الذي أثار العديد من التساؤلات في السوق المالية حيث تعتبر السويدي إليكتريك واحدة من الشركات الرائدة في مجال الكهرباء والاتصالات في المنطقة وقد كان العرض الإماراتي يعد فرصة للاستثمار في قطاع حيوي ومع ذلك فإن الرقابة المالية تهدف إلى حماية السوق والمستثمرين من أي مخاطر محتملة مما يعكس أهمية دورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وضمان الشفافية في المعاملات المالية.

كتب: أمنية عاصم

12:23 م20/10/2025

رفض الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الاستحواذ

في خطوة مفاجئة، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها لعرض الشراء المقدم من شركة “ساجاس للاستثمار” المدرجة في سوق أبوظبي، والذي كان يهدف للاستحواذ على شركة “السويدي إليكتريك” بسعر 65 جنيها للسهم، وقد أوضحت الهيئة في بيانها اليوم أنها تلقت عرض شراء إجباري مختلط نقدي أو من خلال مبادلة أسهم، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك من قِبل شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، وهي شركة قابضة تأسست وفقاً لأحكام سوق أبوظبي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل العرض المقدم وموقف الهيئة

وقد ذكرت الهيئة أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي تعد المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدينج، التي تمتلك نسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك، كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيها، أو من خلال مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة، وذلك وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض، ولكن التنفيذ يعتمد على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة، وهو ما يتطلب الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.

أسباب رفض الهيئة للعرض

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أسباب رفضها للعرض في عدة نقاط رئيسية، حيث أشارت إلى حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وعدم مباشرتها نشاطاً تشغيلياً فعلياً، مما يجعل تقييم أسهم المبادلة غير موثوق، كما أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين قد يخل بمبدأ المساواة ويضر بحقوق الأقلية، بالإضافة إلى شبهة تعارض المصالح بسبب ملكية الشركة مقدمة العرض لنسبة من أسهم الشركة المستهدفة، وأخيرًا، فإن ترتيبات تنفيذ العرض خلال فترة قيد أسهم الشركة المستهدفة قد تؤدي إلى آثار مالية سلبية، مما لا يتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة.