اتحاد المقاولين: إعادة إعمار غزة لا تقتصر على مصر.. وهذه هي نقطة قوتنا

اتحاد المقاولين يؤكد أن إعمار غزة لا يقتصر فقط على مصر بل يشمل أيضًا جهودًا متعددة من دول عربية أخرى تسعى للمساهمة في إعادة بناء هذه المنطقة التي عانت كثيرًا من الأزمات والدمار إن تنوع مصادر الدعم يعزز من قدرة الاتحاد على تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة تساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني إن تعاون الدول العربية في هذا المجال يعد نقطة قوتنا حيث يمكننا تحقيق نتائج ملموسة تسهم في استقرار المنطقة ونموها الاقتصادي والاجتماعي مما يعكس أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأمل لغزة وأهلها.

إعمار غزة: رؤية شاملة من محمد سامي سعد

أكد محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن عملية إعمار غزة ستكون مشروعًا مشتركًا يجمع بين مصر والدول العربية والإقليمية والدولية، حيث لن تقتصر الجهود على مصر وحدها، بل ستشمل تعاونًا واسع النطاق من مختلف الدول المانحة، وهو ما يعكس أهمية الشراكة في هذه المرحلة الحساسة.

التخطيط والتعاون الدولي في إعادة الإعمار

أوضح سعد، خلال حديثه لموقع نبأ العرب، أن المانحين من دول متعددة سيعطون الأولوية لشركاتهم في هذا المشروع، مما يجعل من الضروري أن يكون هناك تخطيط متكامل لإعادة الإعمار، إلا أن هذا التخطيط لا يزال غير واضح، حيث لم يتم تحديد ما إذا كان سيكون مصريًا أو عربيًا مشتركًا أو دوليًا، كما أشار إلى أن الشركات المصرية قد تواجه تحديات في حال تم إسناد التخطيط لشركات صينية أو تركية، نظرًا لاختلاف أساليب العمل.

فرص الشركات المصرية وتحديات التمويل

شدد سعد على ضرورة إنشاء شراكات إقليمية ودولية، مما سيمكن الشركات المصرية من الحصول على فرص عمل غير مباشرة بجانب الأعمال المباشرة، وأكد على أهمية التعاون مع البنوك الدولية لضمان وجود نصيب للشركات المصرية في مناقصات إعادة الإعمار، كما ذكر أهمية تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على تسعير العطاءات، حيث تمتلك مصر نقطة قوة تتمثل في قرب المسافة بين العريش وغزة، مما يجعلها منطقة لوجستية مثالية لإمداد الشركات بالمواد الخام اللازمة للإعمار مثل الحديد والأسمنت.

التحديات الضخمة أمام إعادة الإعمار

تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة تصل إلى نحو 42 مليون طن، وهو ما يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لتقرير سابق لـ”بلومبرج”، وتكلفة نقل هذا الركام وحدها تُقدر بحوالي 700 مليون دولار، مما يتطلب سنوات طويلة لإتمام هذه العملية، وتعتبر فكرة التخلص من الركام في البحر مثار جدل سياسي، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جغرافية تؤثر على مساحة غزة.

التأثير على البنية التحتية وحياة السكان

تعرضت البنية التحتية لقطاع غزة لتدمير كبير، حيث لحق الضرر بأكثر من 70% من المساكن والمدارس والمستشفيات والشركات، مما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار ويؤثر بشكل مباشر على حياة السكان اليومية، وقد أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره، مؤكدًا دعمه للسلطة الفلسطينية والإصلاحات الجارية فيها.