تأكيدًا لنبأ العرب.. المستلزمات الطبية: صرف أول دفعة من مستحقات “الشراء الموحد” للشركات

تأكيداً لموقع نبأ العرب فإن المستلزمات الطبية قد بدأت بالفعل في صرف أول دفعة من مديونية “الشراء الموحد” للشركات المعنية حيث تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لدعم قطاع المستلزمات الطبية وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية كما أن صرف هذه المديونية سيساهم في تحسين العلاقات بين الشركات والموردين ويعزز من الاستقرار المالي للقطاع الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية مما يتيح الفرصة لشركات المستلزمات الطبية لتوسيع نشاطاتها وتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمستشفيات مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية في البلاد.

جدولة مديونية المستلزمات الطبية

في خطوة هامة نحو تحسين أوضاع شركات المستلزمات الطبية، أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن جدولة المديونية الخاصة بهيئة الشراء الموحد لصالح الشركات، حيث تم تنفيذ هذه الجدولة خلال اليومين الماضيين، وأكد عبده في بيان له أن أول دفعة من مستحقات المستلزمات الطبية قد تم صرفها، مما يعكس الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الهيئة، وقد أشار إلى أن وزارة المالية قامت بسداد نحو 14 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 30 إلى 33% من إجمالي المديونية، مما يمثل بداية الانفراجة في هذه القضية المهمة.

شكر وتقدير للجهود الحكومية

وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لوزير المالية أحمد كجوك ورئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت، على تعاملهما الحاسم مع مديونية شركات المستلزمات الطبية، حيث تم زيادة مخصصات الهيئة إلى 75.5 مليار جنيه، مما يعكس نسبة نمو قدرها 92.4% عن العام الماضي، وأكد عبده على وجود علاقة تعاون وشراكة وثيقة بين القطاع الخاص، بما في ذلك شعبة المستلزمات الطبية، وبين الحكومة وهيئة الشراء الموحد، مشددًا على أن أي محاولات لإحداث الوقيعة بين الطرفين لن تنجح.

تفاصيل السداد وخطط المستقبل

تضمن الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد استمرار الهيئة في سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث ستتولى وزارة المالية سداد المديونية الناتجة عن العلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والذي يمثل نحو 60% من إجمالي مديونية الشراء الموحد، كما تمت الموافقة على رفع مخصصات الهيئة من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى سداد نسبة 40% الأخرى الناتجة عن العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، مما يسهم في إنهاء عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.