رفضت الرقابة المالية عرض الاستحواذ الإماراتي المقدم على شركة السويدي إليكتريك والذي كان يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمار في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الحديثة حيث اعتبرت الرقابة أن العرض لم يتوافق مع المعايير المطلوبة مما أثار تساؤلات حول مستقبل الشركة في السوق المحلي والإقليمي كما أن هذا القرار يعكس التحديات التي تواجهها الشركات في جذب الاستثمارات الأجنبية بالرغم من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق المصرية وعليه يتعين على الشركات التفكير في استراتيجيات بديلة لتعزيز نموها وتوسيع قاعدة مستثمريها في ظل المنافسة المتزايدة.

رفض عرض الاستحواذ من ساجاس للاستثمار على السويدي إليكتريك

الهيئة العامة للرقابة المالية ترفض العرض

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء المقدم من شركة ساجاس للاستثمار، التي تُدرج في سوق أبوظبي، للاستحواذ على شركة السويدي إليكتريك بسعر 65 جنيهاً للسهم، حيث أوضحت الهيئة في بيان لها أنها تلقت عرض شراء إجباري مختلط، يتضمن إما مقابل نقدي أو مبادلة أسهم، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك، والتي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الكهرباء والطاقة.

تفاصيل العرض المقدم

بحسب البيان، فإن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي تُعتبر المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدينج، التي تمتلك نسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك، حيث كان العرض المقترح يتضمن سعراً مستهدفاً للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيهاً، أو مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس، وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض، مع إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال في الشركة مقدمة العرض لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.

أسباب الرفض من قبل الهيئة

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أسباب رفضها للعرض في عدة نقاط رئيسية، حيث أكدت أن شركة ساجاس للاستثمار حديثة التأسيس ولا تمتلك أصولاً تولد إيرادات مباشرة، مما يجعل تقييم أسهمها غير موثوق به، كما أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين قد يضر بحقوق الأقلية، ويثير شبهة تعارض المصالح بسبب ملكيتها السابقة في الشركة المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ العرض خلال فترة قيد أسهم الشركة في البورصة قد يؤدي إلى آثار مالية غير متوافقة مع المبادئ الاقتصادية السليمة.

بهذه الطريقة، تعكس الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على حماية حقوق المساهمين، وضمان توازن الفرص بين جميع الأطراف المعنية في السوق.