بالرغم من خفض أسعار الفائدة .. لماذا لا يزال أداء البورصة المصرية متعثرًا؟

رغم خفض أسعار الفائدة الذي كان يُنتظر أن يُعزز أداء البورصة المصرية ويشجع المستثمرين على دخول السوق إلا أن الأداء لم يتحسن كما كان متوقعًا فقد شهدت الأسواق تراجعًا ملحوظًا في الأحجام التداولية مما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذا التراجع فربما يعود ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية أو المخاوف من التضخم الذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى التوترات السياسية التي قد تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق لذا يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تحسين أداء البورصة المصرية في ظل هذه التحديات.

تحليل تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم، رغم تراجع أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، إلا أن هذا القرار لم يؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية، حيث لا يزال السوق بحاجة إلى محفزات قوية تدعم ثقة المستثمرين، وأداء البورصة يرتبط بعدة عوامل متداخلة، منها تحركات سعر الصرف، وفقًا لتصريحات خبراء أسواق المال.

تحديات السوق وأثر الأحداث الجيوسياسية

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قمة جديدة في بداية شهر أغسطس عند مستوى 36282 نقطة، لكنه شهد تراجعًا ليغلق عند 35156 نقطة، حيث أشار حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ، إلى أن خفض أسعار الفائدة لم يكن كافيًا لتحفيز السوق في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بالسفارات المصرية وما تبعها من إجراءات دبلوماسية، مما أثر سلبًا على حركة السوق خلال الأسبوع الجاري.

المحفزات المطلوبة لاستعادة الثقة في السوق

يؤكد الغايش أن الطروحات الحكومية القوية تمثل العامل الرئيسي لدعم البورصة واستعادة الزخم الإيجابي، إلى جانب ضرورة منح حوافز ضريبية وإدارية للشركات المقيدة، مما قد يسهم في زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق وجذب سيولة جديدة، كما أن الاستقرار الجيوسياسي يعد عنصرًا محوريًا لعودة الثقة، وتحتاج المرحلة المقبلة إلى إجراءات متوازنة لتعزيز دور البورصة كأداة تمويلية واستثمارية.

في هذا السياق، يرى محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، أن عدم تأثر أداء البورصة بخفض أسعار الفائدة يعود إلى ارتباط أداء السوق بعدة عوامل، منها تحركات سعر الصرف، حيث شهد السوق ارتفاعًا في قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي، مما ساعد على تحقيق قمة تاريخية للبورصة، لكن الاستقرار الحالي قلل من تدفق السيولة نحو الأسهم، كما أن التوترات في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي أثرت على معنويات المستثمرين، مما يتطلب فترة زمنية قبل أن يظهر تأثير قرارات خفض الفائدة.

واتفق خالد ماجد، خبير أسواق المال، على أن غياب الأثر الفوري للقرار يعود إلى توقع المستثمرين لهذا الخفض، حيث كانت التقديرات تشير إلى خفض يتراوح بين 2% و3%، مما يعني أن رد الفعل المباشر يرتبط عادة بالمفاجآت، وأن تأثير خفض الفائدة يظهر تدريجيًا وعلى المدى المتوسط.

في الختام، يشير الخبراء إلى أن السوق المصري يمر بمرحلة إصلاحات نقدية ومالية، وأن نجاح الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة وتوضيح برنامجها الاقتصادي المستقبلي سيكون له دور حاسم في تعزيز ثقة المستثمرين وعودة البورصة إلى مسار الصعود.

اقرأ أيضًا: هل يعد سوق المال المصري جاذبًا للطروحات الحكومية المرتقبة؟.. خبراء يوضحون