اجتماع أكتوبر: توقعات جديدة بزيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال 2025

اجتماع أكتوبر يشغل بال الكثيرين حيث تشير التوقعات إلى زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2025 هذه الزيادة المحتملة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة في الأسواق المحلية ويمثل هذا الاجتماع فرصة لمناقشة السياسات المستقبلية ومدى تأثيرها على المواطن البسيط كما أن هناك مخاوف من تأثير هذه الزيادة على تكاليف المعيشة والاقتصاد الوطني بشكل عام لذا يتابع الجميع نتائج هذا الاجتماع بترقب كبير وتأمل في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطنين وتخفف من الأعباء المالية عليهم.

ترقب في السوق المصري لزيادة أسعار الوقود

يتجه أنظار السوق المصري نحو اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر في أكتوبر المقبل، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال عام 2025، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، وكانت وزارة البترول قد أعلنت أن الأسعار الحالية ستظل ثابتة حتى أكتوبر، مما يعيد الجدل حول مصير أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز مع اقتراب موعد الاجتماع.

توقعات بزيادة تتجاوز 10%

توقع الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن تتجه اللجنة إلى زيادة جديدة في الأسعار، تمهيدًا لرفع الدعم نهائيًا بحلول نهاية العام، وذلك التزامًا باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أن الزيادة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز نظرًا لبعد أسعارهما الحالية عن التكلفة الفعلية، بينما البنزين 95 يقترب بالفعل من سعر التكلفة، مما يجعل الزيادة المرتقبة في أسعار بنزين 92 و80 و95 محدودة، وأكد أن البوتاجاز سيظل مدعومًا حتى بعد قرارات الصندوق، لكن سيتم رفع سعره بسبب ابتعاده عن تكلفته الحقيقية.

اتجاه نحو "صفر دعم"

اتفق الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، مع الرأي السابق، حيث أكد أن اتجاه اللجنة سيكون نحو الرفع المباشر للأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى "صفر دعم" مع نهاية ديسمبر 2025، وأوضح النحاس أن الموازنة الحالية المخصصة لدعم الوقود انخفضت إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مما يعكس ضيق المساحة أمام استمرار الدعم.

بينما يرى الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن جميع المؤشرات التي تعتمد عليها لجنة تسعير المواد البترولية في اتخاذ القرار، مثل سعر خام برنت وسعر صرف الدولار، لا تدعم أي زيادة جديدة في الأسعار، حيث أن سعر الدولار مستقر، وخام برنت يشهد تراجعًا ملحوظًا، مما يعني انخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالي لا يجب زيادة الأسعار بل خفضها أو على الأقل تثبيتها، وأشار إلى أن رفع الأسعار لا يتفق مع الاعتبارات الاجتماعية، حيث أن أي زيادة في أسعار المواد البترولية تنعكس مباشرة على مختلف السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.