مصر والبحرين تتعاون في تعزيز الاستثمارات في المجالات الطبية والتعليمية والمالية

مصر والبحرين تبحثان التعاون الاستثماري في المجالات الطبية والتعليمية والمالية حيث تسعى كل من الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه القطاعات الحيوية مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من فرص الاستثمار المشترك وتبادل المعرفة بين المؤسسات التعليمية والطبية في كلا البلدين بالإضافة إلى دعم المشاريع المالية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل للكوادر المحلية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني لكل منهما ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر والمستدام.

مصر تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في جذب الاستثمارات

استعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى البلاد، حيث تمكنت مصر من احتلال المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، وذلك خلال منتدى الأعمال المصري البحريني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال الاقتصادي.

مميزات السوق المصري لجذب الاستثمارات

أوضح هيبة أن السوق المصري يتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار، مثل قوة العمل الضخمة التي تتجاوز 32 مليون فرد، بالإضافة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية وموقع مصر الجغرافي المتميز، كما تتمتع البلاد بمعدلات ضريبية تنافسية وبنية تحتية قوية، فضلاً عن اتفاقيات تجارية تغطي حوالي 70 دولة، مما يسهل وصول البضائع والخدمات المصرية لنحو 3 مليارات مستهلك حول العالم، مما يعزز من فرص الاستثمار في مصر.

شراكات استراتيجية مع البحرين

وأشار سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى أن قطاع الأعمال البحريني يراقب عن كثب تطورات بيئة الاستثمار في مصر، مما أدى إلى زيادة رغبة المؤسسات البحرينية في إقامة شراكات مع مجتمع الأعمال المصري، حيث أبدى الجانب البحريني اهتماماً خاصاً بالتعاون الاستثماري في مجالات المؤسسات الطبية والتعليمية، فضلاً عن التحول الرقمي والقطاع المالي، وهي مجالات تتمتع فيها البحرين بخبرات تنافسية عالية. كما دعا وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجانب البحريني لزيارة المنطقة، التي تُعد مركزاً مثالياً لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات، حيث أبرمت المنطقة اتفاقيات لـ311 مشروعاً بقيمة 10.2 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2015، مع توقيع اتفاقيات بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار في الشهور الأربعة عشر الأخيرة، مما يعكس عمق العلاقات الاستثمارية بين البلدين.