الرقابة المالية تعلن إضافة 3 شركات و36 صفحة تواصل اجتماعي إلى القائمة السلبية

أعلنت الرقابة المالية عن إضافة 3 شركات جديدة و36 صفحة تواصل اجتماعي إلى القائمة السلبية مما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين بيئة الاستثمار وضمان حماية حقوق المتعاملين في السوق المالي حيث تهدف الرقابة إلى تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في النظام المالي المحلي من خلال هذه الإجراءات الصارمة التي تساهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.

الهيئة العامة للرقابة المالية تضيف شركات جديدة إلى القائمة السلبية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إضافة ثلاث شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرح بها، مما يؤثر سلبًا على سلامة التعاملات المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، كما تسعى الهيئة للحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة المالية.

مخالفات الشركات ودعوات الاستثمار غير القانونية

وفقًا للبيان الصادر، فإن المخالفات تتعلق بدعوة الشركات للجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، إضافةً إلى دعوات للاكتتاب العام بدون الحصول على الموافقات اللازمة، كما شملت القائمة عددًا من الصفحات الإلكترونية التي تدعو عملاء التمويل الاستهلاكي لتسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، وهو ما يعد خرقًا لأحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.

تحذيرات الهيئة للمواطنين وتحديث القائمة السلبية

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيراتها للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء أي دعوات للاستثمار أو التمويل من جهات غير مرخصة، حيث إن هذه الأنشطة تهدد أموالهم وتعرض حقوقهم للخطر، كما أكدت الهيئة أنها ستقوم بتحديث القائمة السلبية بشكل دوري بناءً على المستجدات والشكاوى الواردة إليها، حيث أطلقت بريدًا إلكترونيًا لاستقبال الشكاوى الخاصة بالدعوات المشبوهة، بالإضافة إلى بريد خاص بالشركات للتحقق من التزامها بالمتطلبات التشريعية.

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تمارس أنشطة مالية غير مصرح بها، يمكن زيارة الرابط التالي هنا، ولزيارة قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، يرجى زيارة الرابط التالي هنا.