التضامن الإنساني: إغلاق 28 دار رعاية وتحويل 23 أخرى للرعاية اللاحقة خلال العام

التضامن هو قيمة أساسية تعكس روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجتمع وفي عام مضى تم إغلاق 28 دار رعاية نتيجة لعدم التوافق مع المعايير اللازمة بينما تم تحويل 23 دار رعاية أخرى إلى نظام الرعاية اللاحقة مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الرعاية وتوفير بيئة أفضل للمستفيدين من هذه الخدمات حيث أن هذا التحول يعكس جهود التضامن المجتمعي في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز حقوقهم في الحصول على رعاية ملائمة ومناسبة لاحتياجاتهم الأساسية مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ورفاهية للجميع.

تقرير وزيرة التضامن الاجتماعي حول تطوير دور الرعاية

في إطار جهودها المستمرة لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، تلقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، يسلط الضوء على خطة عمل الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، بالإضافة إلى سبل تطوير المنظومة والارتقاء بها، وأكدت الوزيرة على أهمية عدم التهاون في حالة وجود أي تقصير تجاه أبناء دور الرعاية، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال، وفقًا لما تم إعلانه اليوم الأحد.

إغلاق دور الرعاية وتحويلها لبرامج جديدة

أظهر التقرير أن عدد دور الرعاية التي تم إغلاقها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أغسطس 2025 بلغ 28 دار رعاية تم إغلاقها نهائيًا، بالإضافة إلى تحويل 23 دار رعاية لتنفيذ أنشطة وبرامج الرعاية اللاحقة، وذلك نظرًا لبلوغ الأبناء المقيمين بها السن القانوني وفقًا لأحكام الدستور وقانون الطفل، وقد قامت الوزارة بتسليم 453 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي حيث تم كفالة 321 طفلًا، ليصبح إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12115 طفلًا بعدد 11865 أسرة.

جهود الوزارة في تمكين الأطفال

كما أشار التقرير إلى أنه تم غلق 28 دار رعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في 8 محافظات، بما في ذلك 17 دار رعاية تصنف من دور الرعاية الحرجة و11 دار رعاية غير حرجة، وبتنفيذ قرار الغلق والتحويل، بلغ عدد مؤسسات رعاية فاقدي الرعاية الأسرية 466 دارًا على مستوى الجمهورية، ما بين دور رعاية وحضانات إيوائية وبيوت صغيرة، واستعرض التقرير أيضًا جهود الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في تمكين الأبناء والبنات من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، سواء من خلال التمكين الاقتصادي أو الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الطبي والتدخلات الجراحية، وأكدت الوزارة على إعادة تقييم بعض الجمعيات المسند إليها مشروعات دفاع اجتماعي لإعادة إسنادها لجهات أخرى، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.