تجاوز أزمة الكهرباء المحتملة: ارتفاع الأحمال إلى رقم قياسي في مصر

شهدت مصر في الفترة الأخيرة ارتفاع الأحمال إلى رقم قياسي مما يثير القلق بشأن أزمة الكهرباء المحتملة التي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الاقتصادية لذلك تسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات فعالة لتجاوز هذه الأزمة من خلال تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الكهرباء لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام وموثوق مما يساعد على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالطاقة والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

ارتفاع قياسي في أحمال الشبكة الموحدة للكهرباء

في يوليو الماضي، سجلت الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر ارتفاعًا غير مسبوق في الأحمال، حيث بلغ الرقم القياسي 38.8 ألف ميجاوات، مع زيادة تصل إلى 800 ميجاوات في يوم واحد، وذلك بالمقارنة مع أقصى زيادة في الأحمال العام الماضي التي بلغت 38 ألف ميغاواط، وفقًا لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، وعلى الرغم من هذا الإنجاز، إلا أن البلاد شهدت في صيف 2024 أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، نتجت عن تراجع إمدادات الغاز المحلي وارتفاع تكلفة استيراد الوقود، إضافة إلى زيادة الاستهلاك في ظل موجات الحرارة القياسية، مما أثار قلق المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

استراتيجيات الحكومة للتعامل مع أزمة الكهرباء

مع بداية سبتمبر، اتخذت الحكومة خطوات فعالة لاحتواء الأزمة عبر زيادة واردات الغاز المسال وضخ المازوت لتشغيل المحطات، مما ساعد على استقرار الشبكة ووقف الانقطاعات الواسعة، ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تجنب تكرار هذه الأزمة في السنوات المقبلة؟، وفقًا لآراء الخبراء، فإن الحل يكمن في اعتماد مسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد في الشبكات وزيادة الإمدادات عند الحاجة، أما الثاني فيركز على تنويع مصادر الطاقة وإصلاح منظومة التسعير، وجذب استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية، وضمان استدامة الكهرباء كخدمة أساسية تدعم الاقتصاد.

حلول عاجلة وطويلة الأمد لمواجهة التحديات

يؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة مثل زيادة واردات الوقود بشكل مرحلي لتلبية الطلب في أوقات الذروة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الكهرباء عبر حملات توعية للمنازل وتطبيق نظم أكثر كفاءة للمصانع والمباني الحكومية، كما يشددون على أهمية تخفيض الفاقد في شبكات الكهرباء، خاصة الفاقد التجاري الناتج عن السرقات أو الاستهلاك غير المحصل، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات الكودية، ومن جهة أخرى، يجب العمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح، مع دراسة إدخال بدائل مثل الفحم النظيف والهيدروجين الأخضر، لتحسين كفاءة إدارة الأحمال وضمان استدامة الكهرباء في المستقبل، ومن خلال جذب الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية، يمكن أن تشهد مصر تحولًا إيجابيًا في قطاع الطاقة خلال السنوات القادمة.