مصر تُطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030

مصر تُطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 حيث تسعى هذه السردية إلى تحقيق أهداف شاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال استراتيجيات واضحة ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وتساعد في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر

في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وذلك خلال فعالية شهدت حضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات، بما في ذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال. تأتي هذه السردية في إطار جهود الحكومة لتحقيق التكامل بين برنامج عملها ورؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

أهداف السردية الوطنية ودورها في الإصلاح الاقتصادي

كشفت وزيرة التخطيط في بيانها أن السردية الوطنية تعتبر إطارًا شاملًا يهدف إلى استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية القادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنشاؤها، والتي تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار. وأضافت أن السردية تعمل كبرنامج إصلاح اقتصادي وآلية ترويجية لركائز الاقتصاد المصري، حيث تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة

أوضحت المشاط أن السردية الوطنية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويتضمن ذلك تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر. تشمل الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، مما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والطاقة. كما أكدت الوزيرة على أهمية مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.