وزيرة التخطيط والتعاون: نسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف 7% بحلول 2030 في السردية الوطنية

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون عن هدف الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يصل إلى 7% بحلول عام 2030 في إطار السردية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للشعب هذا الهدف يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني كما أن التركيز على الابتكار والتكنولوجيا سيكون له دور كبير في تحقيق هذا النمو المنشود وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق العالمية مما يسهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية 2030

في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية السردية الوطنية التي تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030، مقارنةً بمعدل 4.5% المستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026، وهذا يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

زيادة الاستثمارات لتحقيق النمو

تسعى السردية الوطنية إلى زيادة نسبة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% بحلول عام 2030، بينما تبلغ النسبة المستهدفة في خطة العام المالي الجاري 15.2%، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، حيث تستهدف السردية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 60% في خطة العام المالي الجاري، مما يعكس التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.

فرص العمل والتنمية المستدامة

تتضمن الأهداف أيضًا زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى 70-75% بحلول عام 2030، بدلاً من 50% في خطة العام المالي الجاري، مما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة، كما يُتوقع زيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.