المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي

تعتبر المشاط من الشخصيات البارزة التي تسلط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حيث تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التركيز على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الابتكار المحلي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تسعى هذه السردية إلى تحقيق الاستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يتماشى مع التحديات المعاصرة ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فإن هذه المبادرات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الوطني.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية جديدة للنمو

إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحور رئيسي، مما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وأشارت إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزز من قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل والنمو.

إطار سياسة ملكية الدولة

أوضحت الوزيرة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعتبر المرجعية الأساسية لتحديد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُفسح فيها المجال للقطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي، مما يعكس التزام الدولة بمبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، كما نوهت إلى دور ثلاث جهات رئيسية في تنفيذ هذه الرؤية، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.

جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

تطرقت الوزيرة إلى الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تُشكل محورًا مكملًا لهذا التحول، حيث تشمل مراجعة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، كما أكدت أن مؤشر سياسة ملكية الدولة يُمثل أداة حيوية لمتابعة تنفيذ السياسات، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يدعم استدامة الإصلاحات ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.