مصلحة الضرائب توضح حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام حيث أثارت هذه المسألة جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة وتأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية وتحسين الإيرادات العامة وقد أكدت مصلحة الضرائب أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لا يزال قيد الدراسة وأن أي قرار نهائي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد تقييم جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الموضوع مما يعكس حرص الحكومة على مراعاة مصالح المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه.

نفي مصلحة الضرائب المصرية بشأن تعديل ضريبة القيمة المضافة

في بيان رسمي، نفت مصلحة الضرائب المصرية المعلومات المتداولة مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، حيث وصفت هذه المعلومات بأنها غير دقيقة، وأكدت على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية لتفادي أي لبس أو سوء فهم لدى الرأي العام ومجتمع الأعمال.

تفاصيل مشروع اللائحة التنفيذية

أوضحت مصلحة الضرائب أن مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، كما أنه لا توجد أية تعليمات حتى الآن بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، مما يعني أنه لا توجد التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، سواء كانت مرفقة مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير، وهذا يوضح الشفافية في الإجراءات الضريبية.

الضريبة على البترول الخام

ذكرت مصلحة الضرائب أن القانون يفرض الضريبة فقط على البترول الخام، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول سداد هذه الضريبة، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار، مما يساهم في توضيح الصورة للمتعاملين في هذا القطاع، ويعزز أهمية الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي.