تعتبر الرقابة المالية من الأدوات الحيوية التي تسهم في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي حيث ألزمت الرقابة اتحاد التمويل الاستهلاكي بحظر الأفراد أو الشركات التي تثبت عليها تهم التسييل النقدي وهذا القرار يعكس حرص الجهات المعنية على حماية المستهلكين وضمان سلامة المعاملات المالية في السوق ويعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات المالية ويعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية غير الشرعية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الوعي المالي بين الأفراد والمجتمعات المحلية.

قرار جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية المستهلكين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية المالية للمستهلكين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تشمل الجهات والأشخاص المتورطين في عمليات التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، هذا القرار يأتي في إطار سعي الهيئة لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز نزاهة أنشطتها، حيث يشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، والعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكد البيان الصادر عن الهيئة على أهمية وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، حيث يتعين على هذه الشركات عدم التعامل مع المخالفين في المستقبل، كما ستقوم الهيئة باستبعاد كافة الأفراد الذين يتم رصدهم أو إثبات قيامهم بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى إلزام الشركات باتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين الذين يثبت اشتراكهم في هذه العمليات، مع ضرورة إخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.

تعزيز الشفافية والرقابة في السوق

كما تضمن القرار إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه، مما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة والرقابة على السوق، وقد شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المتورطين في عمليات التسييل النقدي، لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية، كما يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات وإتاحتها لأعضائه، مع تحديثها بشكل مستمر بناءً على البيانات الواردة من شركات التمويل الاستهلاكي، مما يعزز الانضباط في هذا النشاط ويضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة.