في ظل التغيرات المستمرة في سوق التمويل غير المصرفي، أصبحت تعليمات الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية للعملاء ضرورة ملحة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين يجب على شركات التمويل الالتزام بتلك التعليمات لضمان تقديم معلومات دقيقة ومحدثة حول الحدود الائتمانية مما يعزز ثقة العملاء ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات كما أن الالتزام بالإبلاغ الفوري يسهم في تقليل المخاطر المالية ويحسن من إدارة الديون للأفراد وبالتالي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل ويعزز من استقرار السوق المالي.
تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية: تعزيز الشفافية في التمويل غير المصرفي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة إجراءات منح التمويل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، وليس في نهاية كل شهر، وهذا يشمل حتى الحدود غير المستخدمة، مما يساهم في تحسين الجدارة الائتمانية لكل عميل ويعزز الاستقرار المالي للجهات العامة في النشاط المالي.
التفاصيل الجديدة حول الحدود الائتمانية
وفقاً للبيان الصادر، يتعين على الشركات إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل، سواء تم استخدامه أم لا، وذلك فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، حيث يتم قياس قدرته على السداد بناءً على دخله، وذلك لضمان تحديث البيانات الائتمانية بشكل دوري ودقيق، وهذا يساعد في اتخاذ قرارات تمويلية سليمة داخل الشركات، ويعزز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
الالتزام بالشفافية وحماية العملاء
كما ينص التعميم على ضرورة عدم تحميل العملاء أي تكلفة أو فائدة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، مما يعني أن احتساب التكلفة يقتصر فقط على الجزء المستخدم من التمويل، ويعكس هذا التوجه التزام الهيئة بالحوار والتشاور مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، بهدف إصدار تشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لهذه الأنشطة.
التعليقات