شريف سامي يشير إلى أن خفض الفائدة الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على تكلفة طرح السندات المصرية في الأسواق الدولية حيث يسهم هذا الخفض في جذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر مما يعزز من قدرة الحكومة المصرية على تمويل مشاريعها التنموية ويساعد على تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد بالإضافة إلى أن انخفاض الفائدة يساهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة ويعزز من الثقة في السوق المصري مما يجعل السندات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين ويؤدي إلى تحسين تصنيفها الائتماني في الأسواق العالمية.
خفض سعر الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري
في خطوة جديدة، أعلن شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% سيساهم في تقليل عبء الفائدة على الحكومة المصرية عند إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق الدولية، حيث سيساهم هذا الخفض في تخفيض تكلفة الاقتراض الخارجي لمصر، مما يعزز من جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل.
خطط مصر لإصدار سندات دولية
تسعى مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو الماضي، وذلك في إطار جهودها لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر التمويل عقب الأزمات الاقتصادية المتتالية، وقد أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات سابقة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية
رغم توقعات السوق، أوضح سامي أن خفض الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على أداء البورصة المصرية، حيث أشار إلى أن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2% في أغسطس الماضي لم يكن له تأثير ملحوظ على السوق، كما أن المستثمر الأجنبي قد لا يتأثر بهذا الخفض، بينما المستثمر في أذون وسندات الخزانة الدولارية قد يشعر بتأثيره، بشرط مقارنة ذلك بالأسواق العالمية.
التعليقات