تسعى الحكومة بشكل جاد إلى اختيار 7 دول رئيسية كمرحلة أولى لتغطية الأسواق الإفريقية حيث تعتبر هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وتعكس رؤية الحكومة لتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية وتقديم فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويعزز من قدرة الأسواق الإفريقية على المنافسة عالمياً كما أن هذه المبادرة تمثل فرصة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات والخدمات في المنطقة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية ويعزز من التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية.

خارطة طريق لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تستند هذه الخطة إلى تحليل شامل يحدد أولويات الدول المستهدفة بناءً على 14 معيارًا موضوعيًا، من بينها حجم الصادرات ووجود تمثيل تجاري، كما تركز الخطة على سد الفجوات التصديرية، مما يؤدي إلى اختيار 7 دول رئيسية كمرحلة أولى تشمل مختلف الأقاليم الإفريقية.

التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال

تشير المعلومات إلى أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجالس التصديرية لضمان التنفيذ الفعال لهذه الخارطة، حيث تشمل الخطة التعاون مع وزارة النقل لتجاوز تحديات اللوجستيات، بالإضافة إلى تفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي، وتوسيع التواجد المصرفي في الدول المستهدفة، مما يعزز من فرص الشحن الجوي بالتعاون مع شركة مصر للطيران.

التوافق مع خطة التحرك الإفريقية

تتوافق هذه الجهود مع خطة التحرك التي وضعتها الدولة خلال رئاستها الحالية للمجلس الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، والتي تهدف إلى تسريع استكمال المفاوضات الفنية وتوسيع نطاق الاتفاقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تستضيف مصر المقرات المؤسسية القارية مثل جهاز المنافسة ومحكمة المنافسة، مما يعزز من التجارة البينية الإفريقية، وتأتي هذه المبادرات في إطار حزمة الأولويات الإصلاحية المتكاملة التي تتبناها الدولة، والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي وتسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.