أطلق وزير الاستثمار السياسة التجارية الوطنية لأول مرة في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث تركز هذه السياسة على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويساعد الشركات على النمو والابتكار كما تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية مما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.
إطلاق السياسة التجارية الوطنية في مصر
أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، حيث تهدف هذه السياسة إلى وضع استراتيجية شاملة للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، كما تسعى إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع نفاذ المنتجات إلى الأسواق الجديدة، وتنويع الصادرات.
تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة، حيث تم مناقشة جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار، وطرح خطة عمل طموحة تهدف إلى أن تصل مصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة، وأكد الوزير أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يدعم التصنيع المحلي ويعظم القيمة المضافة للاقتصاد.
تحسين بيئة الأعمال وتقليل زمن دخول المنتجات
أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تقرير "Business Ready" كبديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها يمكن تنفيذه خلال تسعة أشهر، وقد أسفرت هذه الجهود عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص، وقد تحقق ذلك من خلال إلغاء الإجازات بالموانئ وزيادة ساعات العمل، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر على الصعيد العالمي.
التعليقات