في العام المالي الحالي يسعى العديد من الجهات المعنية إلى توفير سيارات تاكسي ومركبات نقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب بهدف تعزيز وسائل النقل المستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة كما أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على وسائل نقل مريحة واقتصادية تساعدهم في التنقل بسهولة وتوفير تكاليف المعيشة حيث يعتبر الغاز الطبيعي خيارًا مثاليًا من حيث التكلفة والكفاءة مما يسهم في تحسين جودة الهواء ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.
مبادرات الحكومة المصرية لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية
تسعى الحكومة المصرية خلال العام المالي 2025/2026 إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تشمل هذه المبادرات توفير سيارات تاكسي ومركبات نقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب، مما يسهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة، تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها وزارة التخطيط، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.
برنامج دعم المصدرين وتحفيز القطاع الصناعي
تشمل الإصلاحات أيضًا برنامجًا جديدًا لرد أعباء المصدرين، ومبادرة لدعم فائدة قروض القطاعات الصناعية والزراعية، كما تهدف الحكومة إلى جذب حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي، بالإضافة إلى برامج لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على المنافسة في السوق، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جهود وزارة البترول لمواجهة تغير المناخ
في إطار جهود الحكومة لمواجهة تغير المناخ، ستعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تكثيف جهودها تحت برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، حيث تهدف الوزارة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من إنتاج الهيدروكربونات، ومن المقرر أن يتم تنفيذ نظام القياس والإبلاغ والتحقق بحلول أغسطس 2026 لتتبع حرق الغاز والميثان، كما سيتم إصدار قرار يلزم شركات التشغيل بتقديم أهداف خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، مما يعكس التزام مصر بمساهماتها المحددة وطنيًا في مواجهة التغير المناخي.
تابعوا معنا لمزيد من التفاصيل حول المبادرات الحكومية وآخر الأخبار الاقتصادية.
التعليقات