السردية الوطنية تمثل رؤية واضحة لمستقبل مصر الصناعي حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال استراتيجيات مبتكرة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتوفير فرص عمل جديدة كما تهدف هذه الخطط إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية الصناعية مما يضمن لمصر مكانة رائدة في مجال الصناعة على مستوى المنطقة والعالم.
الاهتمام المصري بقطاع الصناعة: ركيزة التنمية الاقتصادية
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة، حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج والدخل والصادرات، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية، وقد استندت الدولة على ركائز النمو الاقتصادي لتوفير مناخ ملائم للنمو والتنافسية، مع التركيز على توفير فرص العمل اللائقة في ظل البيئة الإقليمية والعالمية المتقلبة اقتصاديًا وسياسيًا.
استراتيجيات دعم الصناعة الوطنية ورؤية 2030
تتضمن استراتيجية الدولة تعزيز سلاسل القيمة المحلية، وإقامة تكتلات صناعية، وتطوير البنية التحتية، مما يرفع كفاءة الاقتصاد المصري، كما يركز الاهتمام على دعم قطاع الأعمال لتحقيق التنافسية، وتعزيز الربط بين سلاسل القيمة المحلية والعالمية، ويعد تحفيز التصنيع أحد الأهداف المحورية لرؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة لتنمية صناعة وطنية تنافسية تساهم في زيادة فرص النمو من خلال دعم الصناعات القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، مع التركيز على الصناعات ذات القدرة التصديرية العالية مثل الصناعات الكيماوية والغذائية وصناعات الغزل والنسيج.
توجهات التحول نحو الصناعات الخضراء والابتكار
تشمل الاستراتيجية أيضًا تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الروابط بينها وبين المنشآت الكبرى، مع التوجه نحو الصناعة الخضراء لما تتيحه من فرص واعدة، ويسهم الارتقاء بمعايير التصنيع المحلي في تعزيز الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، فضلاً عن تطوير المناطق الصناعية ودعم سلاسل التوريد، ويتطلب الأمر تشجيع الابتكار من خلال تقديم حوافز لدعم الكفاءات الشابة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
التعليقات